معرفت دینی

رهبر معظم انقلاب با اقدامي مثل هميشه، هوشمندانه و ارسال دو نامه جداگانه براي آقايان هاشمي رفسنجاني به عنوان رياست هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي و احمدي نژاد به عنوان رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي به چالش پديد آمده درباره دانشگاه آزاد كه مجادلات و گفت وگوهاي فراوان- و به قول معظم له غيرلازمي- را درپي داشت خاتمه دادند. توضيح آن كه بعد از مصوبه اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ابلاغ اساسنامه جديد و اصلاح شده دانشگاه آزاد، هيئت مؤسس دانشگاه با اعلام آن كه تصميم به وقف دانشگاه آزاد گرفته و توليت مالكانه آن را نيز براي خود محفوظ مي داند! از اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اجتناب ورزيدند، اعلام اين تصميم از سوي هيئت مؤسس در حالي بود كه اولاً؛ مطابق قانون، اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تمامي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي الزامي است و مجلس و دستگاه قضايي نيز حق مداخله در آن را ندارند و ثانياً؛ دانشگاه آزاد يك نهاد ملي و اموال و دارايي هاي آن متعلق به بيت المال است و وقف آن هم به لحاظ موضوع و هم به لحاظ مصداق با موانع جدي قانوني و شرعي روبروست. اجتناب هيئت مؤسس دانشگاه آزاد از اجراي مصوبه قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي، از يكسو و اصرار اين شورا بر اجراي مصوبه از سوي ديگر به چالشي بارها گسترده تر از آنچه واقعا هست تبديل شده و درباره آن به گونه اي بزرگنمايي مي شد كه گويي اصلي ترين مسئله اين روزهاي كشور است.
در اين ميان، دستگاه عريض و طويل تبليغاتي دشمن نيز، كه آرامش و روال عادي امور در ايران اسلامي را با عمليات رواني گسترده خود براي اثربخشي قطعنامه اخير شوراي امنيت و تحريم هاي آمريكايي و اروپايي در تناقض مي ديد با همه توان در اين شيپور مي دميد. توضيح آن كه آمريكا و متحدانش انتظار داشته و دارند كه با قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل و تحريم هاي مصوب كنگره آمريكا و اتحاديه اروپا، روال امور در ايران اسلامي با موانع جدي روبرو شده و چرخه حركت جاري نظام مختل شود. اين خواسته دشمن اما نه فقط تحقق پيدا نكرد، بلكه هر از چند روز شاهد افتتاح يك پروژه عظيم صنعتي و اجراي طرح هاي فراوان در عرصه هاي گوناگون بوده اند، تا جايي كه علاوه بر رسانه هاي غربي و منطقه اي، برخي از طراحان و دست اندركاران پروژه تحريم نيز علي رغم ميل باطني خود، عصبانيت خويش از روال عادي امور در جمهوري اسلامي ايران را پنهان نكرده و بعضاً با اعتراف به بي اثر بودن تحريم ها، ضرورت باز كردن باب مذاكره با ايران اسلامي را پيش كشيده اند كه اخبار و گزارش هاي آن طي چند روز اخير در كيهان آمده است. به عنوان مثال، روزنامه آلماني «دي سايت» با اشاره به روال عادي امور در ايران - بعد از تحريم ها- خانم مركل صدراعظم آلمان را به تمسخر گرفته و نوشت، مدتهاست كه به بي نتيجه بودن اينگونه اقدامات عليه ايران عادت كرده ايم و روزنامه آمريكايي واشنگتن پست با اعتراف به بي اثر بودن تحريم ها و ادامه چرخه عادي امور در ايران، نوشت «مي دانستيم كه قطعنامه تاثيري ندارد، اين قطعنامه براي حمايت از اپوزيسيون صادر شده است»! و روزنامه لس آنجلس تايمز، با ملامت دولت اوباما نوشت «تنها نتيجه اقدام اخير آمريكا عليه ايران-تحريم ها- بحران اقتصادي براي آمريكا و متحدانش است» روزنامه اسرائيلي جروزالم پست نيز عصبانيت خود را از بي تاثير بودن تحريم ها و ادامه جريان عادي امور در ايران، پنهان نكرده و اعلام كرد «خطاي بزرگي است اگر تصور شود اين تحريم ها برنامه هسته اي و چرخه امور ايران را مختل خواهد كرد» و...
بديهي است كه در اين حال و هوا و در شرايطي كه دشمن از ناكامي خود در پروژه تحريم آسيب ديده است، تبديل ماجراي دانشگاه آزاد به مسئله اصلي كشور و بزرگنمايي درباره آن، سوژه سازي براي عمليات رواني دشمنان بيروني خواهد بود و يا دستكم آن كه به عمليات تبليغي رواني آنان كمك مي كند.
رهبرمعظم انقلاب در اقدام هوشمندانه خويش صورت مسئله را از آنچه مورد نياز دشمن بود به آنچه واقعاً بايد باشد تغيير دادند و موضوع را از يك چالش كه ضمن كمك به عمليات رواني دشمن، مي توانست شكاف عميق در داخل كشور را القاء كند به بستر حقوقي و قانوني منتقل فرمودند. ايشان در دو نامه جداگانه خطاب به آقاي هاشمي رفسنجاني
- رئيس هيئت مؤسس دانشگاه آزاد- و آقاي احمدي نژاد
-رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي- ضمن تاكيد بر قانوني بودن مصوبه شورا خواستار توقف اجراي آن شدند و هيئت مؤسس دانشگاه آزاد را نيز از تصرف مبني بر وقف دانشگاه آزاد بازداشتند.
و اما، ماجرا به اين دو دستور ختم نمي شود، بلكه حضرت آقا بررسي درباره امكان شرعي و قانوني وقف دانشگاه آزاد را نيز به هيئتي از متخصصان فقهي و حقوقي سپردند كه تصميم نهايي درباره دانشگاه آزاد و چالش ميان هيئت مؤسس دانشگاه و شوراي عالي انقلاب فرهنگي موكول به ارائه نظر هيئت ياد شده خواهد بود. اين هيئت موظف شده است در فرصتي محدود و بدون فوت وقت، نظر نهايي خود را با استناد به مباني فقهي، موازين حقوقي و قوانين جاري اعلام كند. بديهي است اعلام نظر اين هيئت پايان ماجرا خواهد بود، چرا كه رهبرمعظم انقلاب در نامه ارسالي «بر حق قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تصميم گيري نسبت به دانشگاههاي كشور» تاكيد فرموده اند و از سوي ديگر، نظر هيئت فقهي و حقوقي درباره وقف دانشگاه آزاد نيز فصل الخطاب است، بنابراين بارديگر و مثل هميشه، درايت رهبرمعظم انقلاب، ماجراي دانشگاه آزاد را از چالش هاي به قول ايشان «غيرلازم» و «ملال انگيز» به بستر شرعي و قانوني منتقل كرده است.
حسين شريعتمداري